مفهوم حقوق مالی

فسخ پیوند زناشویی
1397-06-30
حقوق نام برای کودک
1397-07-20

فعالیت های مالی دولت و دیگر سازمانهای عمومی از میانه سده نوزده میلادی موضوع بررسی های منظمی بوده است. در این دوران نویسندگانی که در این زمینه به بررسی پرداخته اند تنها اندیشه ای مالی داشتند و وسیله هایی را بررسی می کردند که دولت با آنها منابع لازم را برای پوشش هزینه های عمومی فراهم آورد و آن هزینه ها را میان همه شهروندان تقسیم کند.
رویدادی اساسی که در جریان چهل سال گذشته مفهوم های مالی را دگرگون ساخت، مداخله فزاینده دولت و سپس سازمانهای عمومی دیگر در قلمرو اقتصادی و اجتماعی بوده است. بودجه دولت که تا این زمان یک برنامه ساده عملی در زمینه مالی بود، مهمترین ابزار اجرای سیاست اقتصادی دولت شده است. بودجه یک سند اقتصادی است. اما بودجه همچنان سندی سیاسی و به ویژه حقوقی نیز باقی مانده است. تنش دایمی بین هدف اقتصادی و آیین های مالی مشخص کننده مالیه عمومی است که در دولت های امروزی پیرو اصل قانون بودن است و به الزام حقوقی باقی می ماند.

هر سال زندگی مالی دولت در سند مهمی خلاصه شده که بودجه یا قانون مالی نامیده می شود. بودجه می تواند مانند سندی تعریف شود که برای هر سال کل منابع و هزینه های دولت را پیش بینی و تجویز می کند.
به طور مثال در کشور فرانسه در زمینه حقوقی اجرای قوانین مالی به دو گروه از ماموران عمومی متمایز از هم، دستور دهندگان پرداخت و ذیحساب ها، سپرده شده است. در زمینه مالی خزانه عمومی می کوشد، آهنگ اجرای بودجه و تحول فعالیت اقتصادی را متوازن کند. قاعده جدایی دستور دهندگان پرداخت و ذیحساب. اجرای عملیات دریافت ها و هزینه های عمومی شامل دو مرحله اساسی در سازمان مالی فرانسه است. یک مرحله اداری که در جریان آن تصمیم گیری درباره دریافت ها و خرج ها می شود، یک مرحله حسابداری که در جریان آن پرداخت هزینه یا وصول درآمدها انجام می برد.
خزانه عمومی می تواند همه اداره های دارای دولت تعریف شود، که عهده دار متمرکز کردن همه موجودی های فراهم آمده از منابع عمومی در صندوق واحد و کاستن همه خرج های عمومی از آن است. بدین سان خزانه عمومی اجرای مالی اسناد محاسباتی را که بودجه دولت است انجام می دهد. خزانه عمومی صندوق واحدی را اداره می کند که همه حسابداران پول ها را در آن وارد یا از آن خارج می کنند. اما وارد کردن پول در صندوق یا خارج کردن پول از آن در سطح تمام کشور و به گونه متفرق انجام می گیرد. دریافت ها در همان محل به دست نمی آید که هزینه ها تحقق می پذیرد. پس باید پول ها را به تناسب نیاز بین ذیحساب ها توزیع کرد.

در پایان، نظارتی که به نادرت اداری نامیده شده گسترش یافته است. به عنوان نمونه، بازرسی کل دارایی، وزیر دارایی یا وزیر دیگر را از تخلفاتی که ضمن نظارت بر ذیحساب ها و مدیران به استثنای وزیران دستور دهنده پرداخت مشاهده کرده آگاه می کند. همچنین نمایندگان وزیر دارایی در وزارتخانه های دیگر که حضورشان از سال ۱۹۲۲ آغاز شده بر قانونی بودن تعهدات هزینه ها، همچنان که بر حواله های وزیران دستور دهنده پرداخت، قبل از قطعی شدن نظارت می کنند. این نظارت اداری به صورت قابل توجهی موثر بوده است. با این همه، این نظارت در جریان تصمیم گیری یک عامل کاغذ بازی اداری وارد می کند که به هیچ روی کار اداره را آسان نمی کند و به درستی با اراده منظم کردن خدمات عمومی بی ارتباط است.
از نظر جامعه شناسی مالی، نقش تازه ای که مالیه عمومی در زمینه اقتصاد ایفا کرده، تاکیدی که بر روابط بین اقتصاد و بودجه، اقتصاد و مالیات ها و مانند آن شده نتیجه ای داشته که دست کم گرفتن جنبه های حقوقی و سیاسی مسائل مالی است. اقتصاد مالی مهمترین بخش نظریه امروزی مالیه عمومی شده است. ممکن نیست بررسی های مالی تنها به جنبه اقتصادی آن محدود شود. نخست باید یادآور شد که وظیفه ای که از این پس به بودجه عمومی واگذار شده مسائل سیاسی و حقوقی تازه ای می آفریند که نمی تواند نا دیده گرفته شود. اهمیتی که اداره های مالی در تعیین سیاست های مالی یا اقتصادی کسب کرده اند به ویژه باید نشان داده شود. گذشته ازاین پدیده های مالی از اعمال حاکمیت اند که دولت یا سازمانهای عمومی با آنها صلاحیت اعمال زور را که جنبه سیاسی روشنی دارد به کار می برند. عوامل اقتصادی که تا کنون ممتاز بودند باید در مفهومی گسترده تر از علم مالیه وارد شوند که امکان درکی واقع بینانه تر از مسائل مورد بررسی را خواهد داد. در اینجا نیز دیدی جامعه شناسانه ناگزیر به نظر می رسد.

مفهوم حقوق مالی